<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، اليوم، كلاً من المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وسعادة نصر بن خميس بن محمد الصواعي، النائب العام لسلطنة عُمان، وذلك في لقاءين منفصلين بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معاليه خلال اللقاءين سبل تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات بين النيابات العامة، وتطوير قنوات التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الجرائم العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي اللقاءان في إطار حرص النيابة العامة للدولة على توثيق شراكاتها القضائية مع جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، ودعم العمل المشترك لمواجهة أنماط الجريمة المستجدة.</div></p>

النائب العام للدولة يستقبل نظيريه المصري والعُماني ويبحث معهما تعزيز التعاون القضائي

<p class='article-text'>أكد الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعلّمت من مسيرتها التنموية الممتدة لأكثر من خمسة عقود أن الثروة وحدها لا تصنع التنمية، بل إن التنمية هي التي تعيد تعريف قيمة الثروة، مضيفاً أن التجربة الإماراتية ورؤية قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أثبتت أن الدول التي تستثمر في العقول قبل الموارد، وفي المستقبل قبل الحاضر، تكون أكثر قدرة على مواجهة التحولات العالمية، وأكثر استعداداً لاقتناص الفرص التي تتيحها المتغيرات الدولية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وقال الطاير، في كلمة المجلس الوطني الاتحادي، التي ألقاها خلال مشاركته في الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان، تحت عنوان «تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خلال التعاون البرلماني»: على مدى عقود طويلة ارتبطت التنمية بحجم الثروات الطبيعية واتساع الأسواق وتدفق رؤوس الأموال، أما اليوم، فقد أصبحت مؤشرات وعوامل تقدم الأمم أو تراجعها تقترن بمستوى ما تمتلكه من المعرفة والابتكار وسرعة استجابتها للمتغيرات وكفاءة مؤسساتها في استشراف المستقبل وصناعته.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأزمات الدولية المتلاحقة قد كشفت خلال السنوات الأخيرة، من نزاعات وصراعات ممتدة، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وأزمات غذائية ومائية ومناخية، حقيقة مهمة مفادها أن التنمية المستدامة باتت مشروعاً حضارياً متكاملاً يرتبط بالأمن والاستقرار والقدرة على الصمود وبناء الإنسان، مؤكداً أن الدول التي نجحت في مواجهة الأزمات لم تكن بالضرورة الأكثر ثراءً وإنما الأكثر جاهزية والأسرع تكيفاً والأقدر على تحويل المعرفة إلى سياسات، والابتكار إلى فرص، والتحديات إلى مسارات جديدة للنمو والتقدم.</p><h2>علاقات</h2><p class='article-text'>إلى ذلك التقى الدكتور طارق حميد الطاير، مع الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك على هامش المؤتمر في أذربيجان.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وشددا على أهمية تعزيز التعاون البرلماني والتنسيق بين المجلسين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرين إلى الدور المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في دعم مسارات التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، وتعزيز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، خاصة في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما التقى الدكتور طارق حميد الطاير، مع الدكتور مامودو هارونا دجينجاري، رئيس المجلس الاستشاري في جمهورية النيجر، وذلك على هامش أعمال الدورة العشرين للمؤتمر في أذربيجان.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النيجر، والتأكيد على أهمية مواصلة البناء على ما تشهده من تطور في مختلف المجالات، بما يعزز التعاون التنموي والاقتصادي والاستثماري، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.</p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'>إلى ذلك، يشارك المجلس الوطني الاتحادي في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يوم 27 يونيو الجاري.</p><p class='article-text'>وتترأس مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك ويضم كلاً من: ناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، وماجد محمد العسم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.</p><p class='article-text'>ويشارك وفد المجلس في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ولجنته التحضيرية، المنعقدة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2026، تحت عنوان «السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي».</p><p class='article-text'>وأكدت مريم بن ثنية أن مشاركة المجلس الوطني الاتحادي تأتي في إطار حرصه على تعزيز حضور ومكانة دولة الإمارات في المحافل البرلمانية العربية، ودعم مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك، بما يسهم في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب وتعزيز التعاون البرلماني في مواجهة التحديات العربية والإقليمية والدولية المشتركة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشاركة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم مبادئ التسامح والتعايش السلمي، وتعزيز دور البرلمانات في بناء جسور التواصل بين الثقافات والحضارات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار بين الدول العربية.</p><p class='article-text'>ويتصدر جدول أعمال المؤتمر بحث سبل تعزيز السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في ظل تسارع التحول الرقمي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا البرلمانية العربية ذات الاهتمام المشترك.</p>

بحث تعزيز العلاقات مع عُمان والنيجر

«الوطني» يستعرض تجربة الدولة التنموية بمؤتمر «التعاون الإسلامي» في باكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات الخليجية والعربية للاعتداءات على سفارة دولة الإمارات في سوريا، إذ أعربت كل من مملكة البحرين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، عن استنكارها للاعتداءات وما تمثله من انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية، مشددة على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات، وضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات، مؤكدة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين أمن وسلامة العاملين فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت مملكة البحرين عن أدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولات التخريب التي استهدفت مقر سفارة الإمارات، ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وما صاحبها من إساءات مرفوضة تمس الرموز الوطنية للدولة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشددة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومعربة عن دعمها لأمن الجمهورية العربية السورية واستقرارها، ولما تتخذه من إجراءات لمحاسبة الجناة والمتجاوزين، بما يصون العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات، ومقر رئيس بعثتها في دمشق. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، رفض المملكة لهذه الاعتداءات، ولكل أشكال العنف ضد الدبلوماسيين، مشددة على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية امتثالاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد تعدياً على القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها. وجددت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها في صون أمنها وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات في دمشق، وما مثلته من انتهاك واضح للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية التي تكفل حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة العاملين فيها. وأكدت سلطنة عُمان، في بيان لوزارة الخارجية بثته وكالة الأنباء العمانية، رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال التي تمسّ أمن وسلامة المقار الدبلوماسية، مشددة على ضرورة احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضمان حماية البعثات الدبلوماسية في جميع الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات على سفارة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، فؤاد المجالي، ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية فيينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت جمهورية مصر العربية، بشكل قاطع أعمال الشغب ومحاولة التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في دمشق. وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأكدت أن أي استهداف للبعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي. وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية وفقاً لأحكام القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان مجلس حكماء المسلمين بأشد العبارات، أعمال الشغب والاعتداءات التي استهدفت سفارة الإمارات ومقر رئيس البعثة في دمشق، التي تمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية. وأكد المجلس في بيان، رفضه القاطع لكل أشكال العنف والتعدي على البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، مشدداً على أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حرمة المقار الدبلوماسية وضرورة حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد ضرورة العمل على توفير الحماية الكاملة للدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، بما يحفظ سيادة القانون ويصون العلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات قد أعربت أول من أمس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة. وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت دولة الإمارات الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.</div></p>

تشديد على ضرورة حماية الدبلوماسيين ومقرات البعثات ومحاسبة المرتكبين

إدانات خليجية وعربية للاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق

<h2>مصر تدعو إلى ضبط الخطاب وتعزيز العلاقات مع الدول العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية تعزيز العمل المشترك لتجاوز التحديات والمستجدات الإقليمية الخطيرة، وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي لحماية أمن واستقرار وسيادة الدول العربية.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في اتصال هاتفي، أجراه السيسي مع جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.</p><p class='article-text'>وصرح المتحدث، في بيان، بأن السيسي أعرب عن موقف مصر الداعم لاستقرار وسيادة سلطنة عُمان وكل الدول الخليجية في ظل الظروف الراهنة، مشدداً على إدانة مصر ورفضها الكاملين للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أعرب السلطان هيثم عن تقديره الكبير لموقف مصر الداعم لاستقرار وسيادة دول الخليج على الدوام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أن السيسي استعرض الاتصالات والتحركات المكثفة التي تقوم بها مصر على الصعيدين الدولي والإقليمي، بهدف خفض التصعيد، ووقف الحرب في أسرع وقت، معرباً عن تقدير ودعم مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عُمان، ومشيراً إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية لكل أزمات المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وتوافق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق لتعزيز جهود خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وأشار المتحدث إلى أن السيسي شدد على المصير المشترك ووحدة الأمن القومي لمصر ودول الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن المساس بسيادة أي دولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والعربي. </div></p><p class='article-text'>وحذر عبد العاطي، خلال استقباله عدداً من رؤساء الهيئات والمؤسسات الإعلامية، ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف، إلى جانب نخبة من قادة الفكر والإعلاميين والصحفيين المعتمدين بوزارة الخارجية من التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري الراهن وتوسيع رقعة الصراع.</p><p class='article-text'>واستعرض خلال اللقاء أبرز التحركات والجهود الدبلوماسية، التي تضطلع بها مصر في التعامل مع القضايا الإقليمية الراهنة، مؤكداً دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول عبد العاطي محددات وتوجهات السياسة الخارجية المصرية، موضحاً الأسس التي ترتكز عليها في التعامل مع مختلف الملفات، وعلى رأسها الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للازمات المختلفة، وصون مقدرات الدول ومؤسساتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض وزير الخارجية جولته الخليجية، التي شملت خمس دول، والتي أكدت تضامن مصر الكامل قيادة وحكومة وشعباً مع الأشقاء الدول الخليجية والأردن، وعكست صلابة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع مصر مع الدول الشقيقة، مشدداً على رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية التي طالت أراضي الدول العربية.</div></p><p class='article-text'>وأكد الوزير عبد العاطي أنه لا يوجد أي مبرر لتلك الاعتداءات الآثمة، مشدداً على ضرورة خفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار والعقل، للحيلولة دون انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة، كما أكد أهمية وضع ترتيبات إقليمية ما بعد الحرب لصون الأمن القومى العربي.</p><h2>تعزيز علاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت وزارة الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام في مصر إلى ضبط الأداء الإعلامي وتعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والدول العربية الشقيقة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الجهات الإعلامية المصرية في بيان مشترك أن ما تشهده الساحة الإعلامية المصرية والعربية خلال الفترة الأخيرة من بعض الممارسات السلبية لا يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بعدد من الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أن هذه العلاقات الأخوية المتجذرة، على المستويات القيادية والرسمية والشعبية، تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مصالح الأمة العربية، مؤكداً أن أي محاولات للمساس بها تعد مرفوضة وتستهدف الإضرار بالمصالح المشتركة للدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان وسائل الإعلام في مصر والدول الشقيقة إلى التوقف الفوري عن السجالات غير المستندة إلى وقائع أو حقائق، والامتناع عن نشر أو تداول أي محتوى من شأنه الإضرار بالعلاقات الأخوية، مع ضرورة تغليب لغة العقل والمسؤولية المهنية. </div></p><p class='article-text'>كما حض البيان النخب الثقافية وقادة الرأي على الاضطلاع بدورهم في مواجهة محاولات بث الفرقة وإحباط أي مساعٍ تهدف إلى الوقيعة بين الشعوب العربية، محذراً من مخاطر الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن الجهات المعنية في مصر ستتخذ اعتباراً من الآن الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الأداء الإعلامي وفق القوانين واللوائح المنظمة، ومنع أي تجاوزات تضر بمصالح الوطن أو تسيء إلى الدول الشقيقة.</div></p>

شدد على إدانة مصر ورفضها الكاملين لاعتداءات إيران

السيسي يؤكد أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعت وزارة الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام في مصر إلى ضبط الأداء الإعلامي وتعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والدول العربية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجهات الإعلامية المصرية في بيان مشترك أن ما تشهده الساحة الإعلامية المصرية والعربية خلال الفترة الأخيرة من بعض الممارسات السلبية لا يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بعدد من الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أن هذه العلاقات الأخوية المتجذرة، على المستويات القيادية والرسمية والشعبية، تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مصالح الأمة العربية، مؤكداً أن أي محاولات للمساس بها تُعد مرفوضة وتستهدف الإضرار بالمصالح المشتركة للدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان وسائل الإعلام في مصر والدول الشقيقة إلى التوقف الفوري عن السجالات غير المستندة إلى وقائع أو حقائق، والامتناع عن نشر أو تداول أي محتوى من شأنه الإضرار بالعلاقات الأخوية، مع ضرورة تغليب لغة العقل والمسؤولية المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث البيان النخب الثقافية وقادة الرأي على الاضطلاع بدورهم في مواجهة محاولات بث الفرقة وإحباط أي مساعٍ تهدف إلى الوقيعة بين الشعوب العربية، محذراً من مخاطر الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية اعتماد المعلومات من المصادر الرسمية في مصر والدول العربية الشقيقة، وتجاهل أي مصادر غير موثوقة تسعى إلى نشر الأكاذيب أو تأجيج الفتنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن الجهات المعنية في مصر ستتخذ، اعتباراً من الآن، الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الأداء الإعلامي وفق القوانين واللوائح المنظمة، ومنع أي تجاوزات تضر بمصالح الوطن أو تسيء إلى الدول الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان الجهات المختصة في الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة وفق أنظمتها وقوانينها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإعلامي وحماية العلاقات العربية من أي محاولات للإساءة أو التشويه.</div></p>

مصر تدعو إلى ضبط الخطاب الإعلامي وتعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالتزامن مع احتفالاتها بالذكرى الخمسين لتأسيسها (1976-2026)، اختتام برنامجها الاستثماري لعام 2025 بنجاح وفقاً للبرنامج الاستثماري المعتمد من مجلس المساهمين، بما يعزز مكانتها قائداً لمنظومة الأمن الغذائي العربي عبر نصف قرن من الإنجازات المستدامة في 21 دولة عربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الهيئة بأنها أتمت استثماراً استراتيجياً بقيمة 11.2 مليون دولار أمريكي في إحدى كبريات الشركات الرائدة في قطاع الألبان والأغذية بدولة الإمارات، لدعم خططها التوسعية في الأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافقت الهيئة «من حيث المبدأ» على حزمة مشاريع كبرى في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، وكشفت عن قرب دخول دولة الكويت، ضمن خارطة مشاريعها المستقبلية، حيث يجري حالياً تقييم عدد من الفرص الواعدة في السوق الكويتي، تماشياً مع خطة التوسع الاستراتيجي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنها تؤمن بأن الشراكة هي المحرك الفعلي للنجاح، لذا أطلقت برنامجاً تمويلياً مخصصاً لدعم صغار المزارعين والصيادين والشركات الزراعية الناشئة، حيث تم تخصيص 10 ملايين دولار لهذا الغرض، بدأت فعلياً بنشر 3 ملايين دولار منها في المملكة الأردنية الهاشمية، وتستهدف من هذا النموذج بناء منصة استثمارية مفتوحة تسمح بمشاركة وتعاون مؤسسات التمويل التنموية الدولية لمضاعفة الأثر، لافتة إلى أن هذا التوجه يستند إلى السجل الحافل والنتائج المتميزة التي حققتها محفظة تمويل صغار المزارعين في جمهورية السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال الدكتور عبيد بن سيف الزعابي، رئيس الهيئة، بينما نحتفل اليوم بمرور خمسين عاماً على تأسيس الهيئة، فإننا لا ننظر فقط إلى الوراء للاعتزاز بإرثنا، بل ننطلق نحو المستقبل برؤية تعتمد على قوة الشراكات والابتكار المالي المستدام، مضيفاً أن استثمارات الهيئة لعام 2025، ودخولها المرتقب إلى أسواق جديدة، يعكسان التزامها التاريخي تجاه 21 دولة عربية بتقديم حلول عملية ومستدامة للأمن الغذائي، محولين التحديات إلى فرص استثمارية تنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحول نوعي وجه مجلس إدارة الهيئة بالبدء الفوري في تأسيس صندوق استثمار برأس مال مبدئي 10 ملايين دولار، كخطوة أولى لتطوير أدوات مالية متقدمة في أسواق المال، كما أعلنت الهيئة عن تطوير «أول مؤشر للأمن الغذائي في الوطن العربي»، ليكون مرجعاً احترافياً لقياس أداء القطاع وجذب رؤوس الأموال المؤسسية والخاصة نحو الاستثمار في إنتاج وتصنيع الغذاء.</div></p>

مع التوجه لإطلاق صندوق ومؤشر للأمن الغذائي

«الهيئة العربية للاستثمار» توسع حضورها في أسواق عربية واستثمارات نوعية في الإمارات

برعاية محمد بن راشد.. جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين بفئاتها المؤسسية والفردية في القاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقام اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، حفل تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في العام 2019.</div></p><p class='article-text'>بالشراكة مع جامعة الدول العربية، بهدف استراتيجي يرمي إلى إحداث فارق كبير في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي على المستوى العربي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة والملهمة في الدول العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام الحفل بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلين عن عدد من الحكومات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الحفل تكريم الفائزين في 16 فئة، تشمل الجوائز المؤسسية والفردية، بما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على تغطية مختلف جوانب الأداء الحكومي، من القيادة والإدارة إلى الخدمات والابتكار، حيث تشهد الدورة الحالية إضافة جائزة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجحت جائزة التميز الحكومي العربي، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، في إحداث حراك شامل لقيادة قفزات مستمرة في التطوير الحكومي بكل جوانبه، وبما يواكب التحولات في أدوار الحكومات والناشئة عن التطورات العالمية المتلاحقة، ما يتطلب تسريعاً في تبني أحدث الابتكارات والممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جائزة التميز الحكومي العربي الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 16 فئة، بعد إضافة فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية خلال الدورة الحالية، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والٍ عربي.</div></p><p class='article-text'>وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة لتطوير العمل الحكومي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تنوع فئات الجائزة إيمانها بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها، حيث جاء اختيار الفئات بدقة لتستهدف الجوانب الرئيسية لعمليات تطوير وإصلاح العمل الحكومي في مختلف القطاعات حتى تتوافق مع احتياجات المواطن العربي في الوقت الحالي، وهو ما أضاف ميزة نوعية لجهود استكشاف القدرات الكامنة لدى كل دولة وتطوير استراتيجيات وخطط عمل بناءً على الإمكانات التي تم اكتشافها.</div></p><h2>تصفير البيروقراطية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي إضافة فئة جديدة بعنوان «أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية»، ضمن الدورة الحالية للجائزة، بهدف تحفيز بناء قدرات الحكومة الرشيقة والمرنة بعيداً عن الإجراءات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة إلى 3 مستويات، تتضمن لجنة تحكيم، وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حيث تهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف مراحل التقييم.</div></p><h2>مشاركات قياسية متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الجائزة في كل دورة سلسلة من الورش والندوات الحضورية والافتراضية، التي تنفذها الجائزة بالشراكة مع عدد من الحكومات العربية لنقل الخبرات المتقدمة وبناء القدرات المهنية للكوادر الحكومية. وتركز هذه الفعاليات على نشر معارف الجودة والتميز في العمل الحكومي، وتدريب المشاركين على أحدث الممارسات التي ترتقي بالأداء الفردي وأداء المؤسسات العامة وتسرّع مسارات التحول المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الورش والندوات في رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم العملية، ما يعزز من جودة مشاركات الجهات الحكومية في الجائزة ويرسخ قاعدة معرفية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، حيث تحمل الورش أهدافاً استراتيجية حول أهمية قياس الأداء، واعتماد معايير موضوعية للتميز، وتوظيف الابتكار لتحسين الخدمات الحكومية وتعظيم أثرها على المجتمع.</div></p><h2>3 محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت البرامج ثلاثة محاور رئيسة للتميز المؤسسي: التميّز الوظيفي، وإدارة المشاريع بدرجة احترافية، والريادة في تقديم الخدمات الحكومية. وقد حظيت ورشة الريادة في الخدمات الحكومية بتجاوب واسع، ما يؤكد أنها نقطة انطلاق لتطبيق أفكار مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرمت الجائزة خلال دوراتها الثلاث السابقة 65 فائزاً من القيادات والمؤسسات والمبادرات والنماذج الريادية الملهمة، حيث كرمت في دورتها الأولى 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من دولة الكويت وسلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دورتها الثانية، كرمت 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و3 من مملكة البحرين، و3 من جمهورية مصر العربية، و2 من كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدورة الثالثة تم تكريم 23 فائزاً من النماذج العربية الريادية، 4 من كل من: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، و3 من مملكة البحرين، و2 من كل من: سلطنة عُمان، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: دولة قطر، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.</div></p><h2>منصة فاعلة للتأثير الإيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل جائزة التميز الحكومي العربي وفق منظومة حكومية متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي لتشجيع مختلف الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي على تبني الابتكار التميز والكفاءة لتحقيق التأثير الإيجابي في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فلسفة جائزة التميز الحكومي العربي على ترسيخ مفاهيم التميز الحديثة كركيزة للرؤية المستقبلية والطموحة للحكومات وانتهاجها المرنة والاستباقية والتفكير المتجدد والابتكار الجذري وتكامل القدرات الداخلية المبنية على التعلم والتطوير لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الموسعة، وصولاً إلى نتائج ريادية مستدامة في تميزها المؤسسي ومستويات الأداء العام والأداء التنافسي على الصعيد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة على مستوى مختلف القطاعات الحكومية، تقديراً للجهود المتميزة الداعمة للرؤى الطموحة في المنطقة العربية وبما يدعم استفادة الجميع منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسخت جائزة التميز الحكومي العربي دوراً فاعلاً كمنصة لنشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية، حيث تشجع على اعتماده نهجاً رائداً في الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة/ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجائزة على ترسيخ فكر قيادي إيجابي يسعى إلى تبني التميز في الجهات الحكومية العربية، بحيث يكون الفكر التحولي مبنياً على أساس فهم الإمكانات والقدرات الحالية والمستقبلية، الأمر الذي يساعد على تحقيق الأداء المتميز، ودعم مبادئ الحكومة المتقدمة القادرة على تحقيق متطلبات وتوقعات مواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحفز الجائزة الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في أداء الأجهزة الحكومية العربية بما يدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع.</div></p><h2>16</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فئة تضمها الجائزة تتوزع على الفئات المؤسسية والفردية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوع الفئات يؤكد إيمان الجائزة بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة فئة جديدة بعنوان «أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحفيز بناء الحكومات الرشيقة البعيدة عن التعقيد في الإجراءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجائزة تعمل وفق منظومة متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشجيع مختلف الجهات والموظفين على تبني الابتكار والتميز والكفاءة</div></p>

تحت رعاية محمد بن راشد .. تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي بالقاهرة اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - صبري صقر ووام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة؛ افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (جلوبال ريل 2025). </div></p><p class='article-text'>يقام «جلوبال ريل 2025» تحت شعار «قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي»، وتستضيفه شركة قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة «دي إم جي إيفينتس»، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه الجلسة الافتتاحية التي تحدث خلالها كل من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'>والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات في البحرين، والدكتور نضال القطامين، وزير النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، ورزاق محيبس السعداوي، وزير النقل في جمهورية العراق، وعدد من كبار الشخصيات من رواد قادة قطاع النقل والممثلين الوزاريين من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه الإعلان عن الشركة المشتركة بين قطارات الاتحاد، وشركة «كيوليس» الرائدة عالمياً في مجال خدمات نقل الركاب، لتقديم خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية في الدولة والتي سيتم تشغيلها في العام 2026. </div></p><p class='article-text'>كما شهد سموه مراسم إطلاق مشروع تفعيل الممر الجمركي الآمن لقطار الاتحاد بين ميناء خليفة في أبوظبي ومرافئ الفجيرة، بهدف تعزيز عمليات النقل بالقطارات، ومراسم توقيع مذكرات تفاهم بين قطارات الاتحاد، وشركة «ميرميك» الإيطالية بشأن تعزيز سبل التعاون في مجال أنظمة الإشارات والتقنيات الخاصة بالسكك الحديدية.</p><p class='article-text'>ومذكرة تفاهم بين قطارات الاتحاد ووزارة السكك الحديدية في جمهورية تركمانستان، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعارف في السكك الحديدية، ومذكرة تفاهم بين قطارات الاتحاد، وشركة «رايتس المحدودة» لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون في مجال الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «يأتي الحدث العالمي جلوبال ريل 2025 بما ينسجم مع المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمنصة دولية موثوقة للحوار والتعاون العالمي في قطاع النقل العالمي، تتيح الفرصة لصناع القرار وقادة القطاع من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات، والمعارف، وتعزيز الشراكات.</div></p><p class='article-text'>واستكشاف الحلول المبتكرة للنهوض بمستقبل النقل والبنية التحتية، مع التركيز على الابتكار باعتباره توجهاً عالمياً ووطنياً، وركيزة أساسية لنجاح مختلف القطاعات بما فيها قطاع السكك الحديدية، تواصل من خلاله دولة الإمارات بناء جسور التواصل والابتكار بين مختلف دول العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه بالتقدم المستمر الذي تحرزه دولة الإمارات من خلال مشاريع البنى التحتية، بما فيها شبكة السكك الحديدية الوطنية والتي تعد ممكناً رئيساً لمنظومة النقل المتكاملة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن هذه الإنجازات تعزز القدرة التنافسية للدولة، وتساعد على تشكيل مستقبل يكون فيه النقل أكثر أماناً وذكاءً ومراعاةً للاعتبارات البيئية، بالإضافة إلى زيادة مستوى الترابط العالمي.</div></p><p class='article-text'>ومن جانبه أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الرئيسة للمعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، أن شبكات النقل تمثل اليوم ركيزة أساسية في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولم تعد مجرد أولوية وطنية، بل تحولت إلى طموح مشترك يعزز الازدهار طويل الأمد لدول المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن دولة الإمارات، بفضل رؤى قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً كبيرة في بناء بنية تحتية متطورة للنقل، تمثل نموذجاً رائداً على المستويين الوطني والإقليمي، وهو ما انعكس من خلال النجاح الذي حققته شبكة السكك الحديدية الوطنية، والتي تمتد على مسافة 900 كيلومتر لتربط مختلف مناطق ومدن الدولة.</p><p class='article-text'>ويجري من خلالها تشغيل قطار البضائع منذ فبراير 2023، وتستعد لتشغيل قطار الركاب في العام المقبل 2026، لتصل طاقتها الاستيعابية بحلول العام 2030 إلى 60 مليون طن من البضائع و36 مليون راكب سنوياً، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع النقل الوطني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «على المستوى الإقليمي، نشهد تقدماً ملموساً في مشاريع الربط خارج الدولة، ومن بينها شبكة السكك الحديدية المشتركة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، بطول 238 كيلومتراً وبقيمة 2.5 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>والتي تُعد استثماراً استراتيجياً في مستقبل التنقل، يسهم في تقليص زمن نقل البضائع بين البلدين، ويعزز كفاءة حركة التجارة الإقليمية».</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات اليوم الأول للحدث العالمي، عقد جلسات حوارية تطرَّقت للعديد من المواضيع الحيوية، شملت أهمية النقل كمحفز للتكامل الإقليمي، وتحقيق النمو مع مراعاة الاستدامة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، ودور النقل في تعزيز التجارة العالمية.</p><h2>سهيل المزروعي:&nbsp;</h2><p class='article-text'>شبكات النقل ركيزة أساسية في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي</p>

افتتح المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية

ذياب بن محمد: الإمارات منصة دولية موثوقة للتعاون في قطاع النقل

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقام اليوم في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومي العربي.</p><p class='article-text'>ويقام الحفل بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلون عن حكومات عربية عدة.</p><p class='article-text'>ويشهد الحفل تكريم الفائزين في 15 فئة تتوزع بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية، لتغطي كل جوانب العمل الحكومي العربي.</p><p class='article-text'>إنجازات كبيرة</p><p class='article-text'>وحققت الجائزة، التي أطلقت في العام 2019 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إنجازات كبيرة خلال فترة قصيرة من عمرها، ونمت المشاركات فيها من المؤسسات والإدارات الحكومية والموظفين الحكوميين بنسب كبيرة تجاوزت 160%، حيث شهدت الدورة الأولى 5 آلاف مشاركة عربية، ارتفعت في دورتها الحالية التي تكرم الفائزين في فئاتها اليوم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة إلى 13000 مشاركة. وتسلمت الجائزة خلال دوراتها الـ3 أكثر من 26300 مشاركة عربية ونحو 10800 طلب ترشح.</p><p class='article-text'>انطلاقة قوية</p><p class='article-text'>استقبلت جائزة التميز الحكومي العربي في نسختها الأولى نحو 5000 مشاركة عربية، وما يزيد على 1500 طلب ترشح تحمل جميعها قصص نجاح ونماذج ملهمة لتجارب عربية استطاعت أن تقدم فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.</p><p class='article-text'>وشهدت النسخة الأولى من الجائزة نحو 50 ندوة تعريفية، شارك فيها أكثر من ألف مسؤول وموظف ينتمون إلى أكثر من 100 جهة حكومية، إضافة إلى 12 زيارة قامت بها أمانة الجائزة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية للدول العربية، وذلك بهدف التعريف بالجائزة وأهدافها وتعزيز المشاركة فيها، لما لها من أثر إيجابي في إثراء منظومة العمل الحكومي وتيسير عملية تبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية.</p><p class='article-text'>وكرمت الدورة الأولى من الجائزة 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من: دولة الكويت، وسلطنة عمان.</p><p class='article-text'>تفاعل واسع</p><p class='article-text'>وفي دورتها الثانية، استقبلت جائزة التميز الحكومي العربي 8300 مشاركة عربية، وتسلمت الجائزة 4100 طلب ترشح، ما يؤكد مكانتها وأهميتها الكبيرة في الوطن العربي وقدرتها على إحداث التأثير الإيجابي في أوجه العمل الحكومي العربي.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الثانية من جائزة التميز الحكومي العربي 50 ورشة عمل بمشاركة فريق المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجائزة وعدد من الخبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وبحضور أكثر من 10400 موظف ومسؤول في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية.</p><p class='article-text'>وكرمت الدورة الثانية من الجائزة 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و3 من مملكة البحرين، و3 من جمهورية مصر العربية، و2 من كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية. وحققت الدورة الحالية من جائزة التميز الحكومي العربي تفاعلاً غير مسبوق، تمثل بأكثر من 13 ألف مشاركة عربية، فيما تسلمت الجائزة 5200 طلب ترشح.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الحالية من الجائزة 52 ندوة تعريفية حضرها أكثر من 14900 مسؤول وموظف حكومي عربي. ويشارك في الجائزة كافة الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الدول العربية ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة والمستوفية متطلبات ومعايير كل فئة من فئات الجائزة.</p><p class='article-text'>وتشمل الجائزة الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 15 فئة، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والٍ عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.</p><p class='article-text'>أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة/ تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.</p><p class='article-text'>وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة إلى 3 مستويات تتضمن لجنة تحكيم وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حيث تهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف مراحل التقييم.</p><p class='article-text'>وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري في المنطقة العربية.</p><p class='article-text'>وتستهدف الجائزة إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرم الكفاءات الحكومية العربية، ويوجد فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبني التميز المؤسسي، وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.</p>

26300 مشاركة في الجائزة و10800 طلب ترشح استقبلتها في 3 دورات

برعاية محمد بن راشد.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي في القاهرة اليوم

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقام في 28 نوفمبر الجاري في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في العام 2019، بالشراكة مع جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بهدف الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي على المستوى العربي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية.</p><p class='article-text'>يقام الحفل بحضور معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلون عن حكومات عربية عدة. ويشهد الحفل تكريم الفائزين في 15 فئة تتوزع بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية، لتغطي كافة جوانب العمل الحكومي العربي.</p><p class='article-text'><b>مساهمات استثنائية</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي في تصريح بهذه المناسبة أن المساهمات الاستثنائية التي تواصل جائزة التميز الحكومي العربي تقديمها برعاية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعزز أهميتها في إحداث تغيير إيجابي في مختلف مستويات العمل الحكومي العربي، حيث جاءت الجائزة انطلاقاً من رؤية سموه وإيمانه بأهمية التعاون بين الحكومات للارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وضرورة دعم الحكومات في الدول العربية الشقيقة لمواكبة التطورات والتغيرات التي تفرضها التحولات العالمية على أدوار الحكومات وطبيعة عملها.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "ما تشهده الجائزة من اهتمام وتفاعل ومشاركة مضاعفة يؤكد الدور الحيوي الذي تخدمه، ويزيد من تأثير هذا الدور في نشر ثقافة التميز الحكومي، والانتقال بالعمل الحكومي إلى مفاهيم جديدة تتجاوز الأدوار التقليدية وتعتمد على أسس الابتكار والإبداع وتشجيع وتعميم النماذج الناجحة والمتميزة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للشعوب والنهوض بإمكاناتها في مختلف المجالات".</p><p class='article-text'>وأشاد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي بجميع النماذج التي شاركت في الجائزة، وخصوصاً تلك التي حققت الفوز، لما تقدمه من منظومات مبتكرة وفاعلة في تنمية المجتمعات، مشيراً معاليه إلى أن النجاح الذي حققته هذه النماذج تعتبر اليوم مثالاً واضحاً على قدرة الحكومات والمسؤولين الحكوميين على صناعة فارق في الانتقال بالمجتمعات إلى مستويات أعلى من التنمية وجودة الحياة والتمكين بما يلبي تطلعات هذه المجتمعات بمستقبل أفضل لها ولأجيالها".</p><p class='article-text'><b>حراك فاعل</b></p><p class='article-text'>وجسدت جائزة التميز الحكومي العربي، منذ إطلاقها في عام 2019، رؤية راعيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتمثلة في تبني الحكومات على المستوى العربي منهج الريادة والتميز أساساً لخدمة المجتمعات والارتقاء بجودة حياتها وازدهارها، وركيزة لزيادة تنافسيتها العالمية، كما جسدت رؤية سموه في تمكين العالم العربي من تحقيق تطلعاته بأن تكون أمة متقدمة ورائدة تساهم في التقدم الحضاري للإنسانية.</p><p class='article-text'>وأحدثت الجائزة حراكاً عربياً فاعلاً في الإدارة الحكومية التي تهدف إلى خلق فكر قيادي إيجابي عند الحكومات العربية، ونجحت الجائزة كونها الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز في الإدارة الحكومية، في إيجاد تنافس إيجابي بين مختلف الجهات الحكومية لترسيخ الجودة والتميز والريادة كنهج عمل في الأداء والوصول إلى المستهدفات عبر تطبيق أفضل الممارسات وأحدث المنظومات والانتقال إلى المفاهيم الجديدة، والتخلص من الأطر التقليدية التي تواكب التطورات المتسارعة والتطلعات المتنامية.</p><p class='article-text'>ومن خلال نهجها في تكريم أفضل التجارب الناجحة في مجال العمل الحكومي، نجحت الجائزة في فتح مسارات جديدة للتبادل المعرفي بين مختلف الحكومات العربية واطلاعها على أفضل الممارسات والمشاريع المبتكرة وتعميم التجارب وخبرات الكفاءات العربية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في الإدارة لدى قطاعات حكومية أوسع، ما يعمل على تحفيز عمليات تجديد المنظومات القائمة وتبني منظومات قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في التوجهات العالمية المستقبلية والأدوات والتقنيات، الأمر الذي يضمن للحكومات النجاح في تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق تنمية مجتمعاتها.</p><p class='article-text'><b>شمولية في فئات الجائزة</b></p><p class='article-text'>ولعبت الجائزة دوراً رئيسياً في دعم التعاون والتكامل العربي في مجال العمل الحكومي الذي يهدف إلى مأسسة العمل وتحديث نظم العمل، وابتكار أدوات وآليات قادرة على التعامل مع مختلف التحديات في هذا المجال وتوفر المرونة الكافية والجاهزية للحكومات في مواجهة أي مستجدات ومتغيرات.</p><p class='article-text'>وشكل تنوع فئات ومجالات الجائزة تأكيداً لأهمية الشمولية والتكامل لضمان الارتقاء بالعمل الحكومي وخلق الأثر للمجتمع، حيث تستهدف الفئات سواء، المؤسسية أو الفردية، مختلف المراكز القيادية في الحكومات والجوانب الرئيسية لمتطلبات التطوير والارتقاء بالعمل الحكومي، كما تستهدف مختلف القطاعات خصوصاً تلك التي تلامس مباشرة احتياجات المواطن العربي وتلبي تطلعاته، مثل تطوير التعليم والقطاع الصحي وقطاع تنمية المجتمع وقطاع الشباب وتطوير البنية التحتية وقطاع التطوير الحكومي وكذلك دمج التطبيقات الذكية في العمل الحكومي، ويعد هذا التنوع ميزة غاية في الأهمية من خلال تسليط الضوء على مكامن التميز لدى كل حكومة والقطاعات التي نجحت في تطويرها للاستفادة من تجاربها وخبراتها وقصصها الناجحة في جميع المجالات.</p><p class='article-text'>وتشمل الجائزة الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 15 فئة، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والي عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.</p><p class='article-text'>أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة/ تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع قياسي في المشاركات</b></p><p class='article-text'>وشهدت الجائزة منذ دورتها الأولى تزايداً في الاهتمام والمشاركة، حيث بلغ عدد طلبات الترشح المستلمة في الدورة الحالية 5,200 طلب ترشح، في حين استلمت في نسختها الثانية نحو 4,100 طلب ترشح، وفي نسختها الأولى 1،500 طلب ترشح.</p><p class='article-text'>وضمن دورها الفاعل في نشر ثقافة التميز الحكومي، رفعت الجائزة في دورتها الثالثة عدد الورش والندوات التي تعقدها بالتعاون مع عدد من الحكومات العربية إلى 52 ورشة، فيما شهد عدد المشاركين فيها ارتفاعاً قياسياً إلى 14,900 مشارك، حيث تعمل هذه الورش والندوات على ترسيخ أهمية التميز الحكومي والدور الذي يخدمه التبادل المعرفي في نقل الخبرات النوعية في الجودة والتميز، والتأثير الإيجابي والواسع الذي يتركه ذلك على تطوير مهارات ومعارف الكوادر الحكومية العربية، وما يحدثه من نقلات في كفاءة ومرونة الحكومات ومواكبتها للتطورات والمفاهيم والأدوار المطلوبة منها في ظل الظروف سريعة التغير.</p><p class='article-text'>وقدمت الورش التدريبية والندوات مساهمات كبيرة في تعزيز معارف المشاركين من الحكومات العربية، حول مفاهيم التميز والأطر المستجدة للعمل الحكومي في مختلف جوانبه، إضافة إلى اطلاعهم على أحدث التحولات والتوجهات التي تتطلب أساليب مبتكرة قادرة على تحقيق الريادة في سباق التميز.</p><p class='article-text'>ويشارك في تقديم الندوات والورش فريق المنظمة والجائزة وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الجودة والتميز المؤسسي، حيث استفاد منها موظفون ومسؤولون في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية وهي المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية، وجمهورية العراق، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وغيرها من الدول، وتضمنت الندوات محاور عدة من أبرزها التميز والتطوير المؤسسي للجهات الحكومية، والتميز الوظيفي، والتميز في إدارة المشاريع، والريادة في الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>مرجع للتبادل المعرفي</b></p><p class='article-text'>وفي الدورة الأولى كانت الجائزة قد استقبلت نحو 5000 مشاركة عربية، وما يزيد على 1500 طلب ترشيح لمنظومات ومبادرات تشكل نماذج ناجحة وفارقة فيما قدمته من أفكار مبتكرة في العمل الحكومي وتعد مرجعاً مهماً للتبادل المعرفي ونقل الخبرات بين البلدان العربية. وضمت الدورة الأولى كذلك 50 ندوة تعريفية، شارك فيها أكثر من ألف مسؤول وموظف من أكثر من 100 جهة حكومية.</p><p class='article-text'>وكرمت الدورة الأولى من الجائزة 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من: دولة الكويت وسلطنة عمان.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الثانية من الجائزة ارتفاعاً قياسياً في عدد المشاركات وصل إلى نحو 8300 مشاركة عربية، وكذلك في عدد طلبات الترشيح التي ارتفعت إلى 4100 طلب ترشيح لمبادرات ومشاريع مبتكرة ونماذج وأفكار متميزة في العمل الحكومي، وقد مثل هذا الارتفاع مؤشراً واضحاً على مدى الاهتمام والحرص على المشاركة في الجائزة، وتأثير الجائزة في إحداث حراك حقيقي في تطوير العمل الحكومي العربي، كما ضمت الدورة الثانية أكثر من 50 ندوة تعريفية، شارك فيها أكثر من 10,400 مسؤول وموظف من مختلف المؤسسات والجهات حكومية في الدول العربية.</p><p class='article-text'>وكرمت الدورة الثانية من الجائزة 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و3 من مملكة البحرين، و3 من جمهورية مصر العربية، و2 من كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية.</p><p class='article-text'><b>منظومة متكاملة للتحفيز</b></p><p class='article-text'>يذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي تشكل منظومة متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي لتحفيز الجهات والمؤسسات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي على اعتماد نهج التميز والجودة والابتكار في تطوير العمل الحكومي أساساً لتحقيق المستهدفات المنشودة في خدمة وتنمية المجتمعات وتمكينها.</p><p class='article-text'>وتتمحور فلسفة الجائزة حول تمكين الحكومات في الوطن العربي على مواكبة مفاهيم التميز الحديثة لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات وصولاً إلى المرونة والكفاءة الحكومية والتميز والتنافسية على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة إلى 3 مستويات تتضمن لجنة تحكيم وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حيث تهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف المراحل.</p>

حفل الدورة الثالثة يقام 28 نوفمبر الجاري بمقر جامعة الدول العربية

برعاية محمد بن راشد.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي في القاهرة

<p>توصلت الرياض وطهران إلى اتفاق يتم بموجبه استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وسط ترحيب عدد من الدول العربية والغربية.</p>
<p>وأعلنت السعودية وإيران والصين، في بيان ثلاثي مشترك، نقلته وكالة «واس»، أنه تم الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، والاتفاق على اجتماع وزيري الخارجية في البلدين، لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء، ومناقشة تعزيز العلاقات بينهما، وتأكيد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>بيان ثلاثي</strong></span></p>
<p>وأفاد البيان الثلاثي بأنه «استجابة لمبادرة من الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، لتطوير علاقات حسن الجوار بين السعودية وإيران، وبناءً على الاتفاق بين الرئيس الصيني، وكل من قيادتي السعودية وإيران، بأن تقوم الصين باستضافة ورعاية المباحثات بين البلدين، ورغبة كل منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية.</p>
<p>فقد جرت في الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري في بكين، مباحثات بين وفدي السعودية وإيران، برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة، مستشار الأمن الوطني في السعودية، وعلي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، تكللت بالاتفاق». يتضمن الاتفاق، احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،.</p>
<p>حيث اتفقت السعودية وإيران على عقد وزيري الخارجية في البلدين، اجتماعاً، لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سُبل تعزيز العلاقات بينهما، فيما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 17 أبريل 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 27 مايو 1998.</p>
<p>وأكدت الدول الثلاث حرصها على بذل الجهود كافة، لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الأثناء، أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عُمان، لاستضافتهما جولات الحوار الثنائية خلال عامي 2021 و2022، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة الصين على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.</p>
<p>من جهته، قال الدكتور مساعد بن محمد العيبان، إن ترحيب القيادة المملكة، بالمبادرة، يأتي انطلاقاً من نهج المملكة الثابت، والمستمر، منذ تأسيسها في التمسك بمبادئ حسن الجوار والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار.</p>
<p>بينما قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن استئناف العلاقات نصر للحوار، ونصر للسلام وأنباء طيبة عظيمة في العالم المضطرب حالياً. ورحبت سلطنة عُمان في بيان، نقلته وكالة الأنباء العُمانية، بالبيان الثلاثي المشترك.</p>
<p>وأعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن توطيد التعاون الإيجابي البنّاء، الذي يعود بالمنفعة على جميع شعوب اللإقليم والعالم.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>تعزيز الاستقرار</strong></span></p>
<p>كما أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تطلعها لأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار.</p>
<p>وفيما قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن «الاتفاق بين السعودية وإيران سيُسهم في زيادة الوئام بين البلدان الإسلامية، وسينعكس إيجاباً على أمن المنطقة واستقرارها».</p>
<p>ذكرت وكالة الأنباء البحرينية نقلا عن وزارة الخارجية قولها في بيان إن البحرين ترحب بالاتفاق.</p>
<p>من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض «بوجه عام، نرحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. يمثل خفض التصعيد والدبلوماسية، جنباً إلى جنب مع الردع إحدى الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس جو بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي».</p>
<div> </div>

فتح السفارتين والممثليات خلال شهرين.. ومواقف عربية ودولية مرحّبة

اتفاق سعودي إيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية

target1010415846998821188.jpg

<p>شاركت حكومة دولة الإمارات في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، في دورته العادية الـ112 على مستوى الوزراء، لبحث سبل تمكين المؤسسات والكوادر الحكومية العربية، وتعزيز جهوزيتها لمواجهة تحديات المستقبل.</p>
<p>ضم الوفد الحكومي الإماراتي معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وليلى السويدي المديرة العامة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، وإبراهيم فكري المدير التنفيذي للخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.</p>
<p>وناقش الاجتماع سبل تعزيز التجارب العربية في مجالات التنمية الإدارية للقطاع الحكومي، وأبرز التحديات والفرص التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وانعكاساتها على العمل الحكومي العربي، وتبادل المشاركون فيه أفضل التجارب والممارسات في مواجهتها بما يسهم في الارتقاء بمستويات كفاءة الجهات الحكومية.</p>
<p>في سياق متصل، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته العادية رقم (112)، وحضر اللقاء الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جمهورية مصر العربية.</p>
<p>وكان المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية اجتمع في دورته العادية 112، على مستوى الخبراء، بمشاركة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، للتحضير لاجتماع الوزراء، وناقش تقرير أنشطة المنظمة لعام 2020، مواضيع مرتبطة بالتنمية الإدارية في الدول العربية، وسبل تحسين قدرات المؤسسات، وبناء مهارات رأس المال البشري.</p>
<p>ويضم المجلس سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مدة سنتين، وترأس المملكة العربية السعودية المجلس في دورته الحالية، وتتولى مصر مهام نائب الرئيس، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع مرتين كل عام.</p>
<p> </p>

الإمارات تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

target3297875548231378982.jpg

<p>حصل بنك أبوظبي الأول، على رخصة الحافظ الأمين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وهي الهيئة المختصة بالرقابة والإشراف على الأسواق المالية في جمهورية مصر العربية. وستعمل هذه الرخصة على تسهيل عضوية «شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي» المسؤولة عن الإيداع المركزي للأوراق المالية، كما ستوفر آلية متكاملة لأنشطة المقاصة وتسوية المعاملات التي تتم على الأوراق المالية بالبورصة المصرية.</p>
<p>ويأتي حصول بنك أبوظبي الأول على رخصة الحافظ الأمين عقب توقيع البنك أخيراً لاتفاقية نهائية للاستحواذ على 100% من رأسمال بنك عوده (مصر)، بما في ذلك خدمات الحافظ الأمين التابعة للبنك في مصر، والتي ستشكل دعماً قوياً لخدمات الحافظ الأمين التي يقدمها بنك أبوظبي الأول في مصر. وسيساهم هذا الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبوظبي الأول في مصر، وسيجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر من حيث الأصول التي تتجاوز قيمتها 120 مليار جنيه مصري (8.1 مليارات دولار) بعد التجميع.</p>
<p>وقال كاشف دار، عضو منتدب ورئيس خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الأول: يعمل بنك أبوظبي الأول في مصر منذ 1975، وتأتي إضافة خدمات الحافظ الأمين بمثابة تأكيد لالتزامنا بدعم هذه السوق. سنقدم للمستثمرين المحليين مجموعة كاملة من أفضل حلول ما بعد التداولات من خلال اتصالنا المباشر مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، كما سنعمل كوسيط لتدفق رأس المال في هذه السوق الاستراتيجية، كجزء من منصتنا الإقليمية المباشرة لخدمات الحافظ الأمين.</p>
<p>وتعدّ مصر رابع سوق مباشرة لخدمات الحافظ الأمين التي يضيفها بنك أبوظبي الأول إلى شبكته في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، والتي باتت تشمل الآن الإمارات والسعودية، وسلطنة عُمان، والبحرين، ولبنان، ومصر، مع العمل حالياً على إضافة كل من الكويت وقطر، الأمر الذي سيساهم في إيجاد أكبر شبكة مباشرة لخدمات الحافظ الأمين في المنطقة، ويمنح المستثمرين إمكانية الوصول بشكل واسع لمنطقة الشرق الأوسط.</p>

«أبوظبي الأول» يحصل على رخصة الحافظ الأمين من هيئة الرقابة المالية بمصر

حصل بنك أبوظبي الأول، على رخصة الحافظ الأمين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وهي الهيئة المختصة بالرقابة والإشراف على الأسواق المالية في جمهورية مصر العربية.

دبي تستقبل أكثر من 12 مليون زائر أول 9 أشهر من العام الجاري

استقبلت إمارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 12،08 مليون زائر دولي بزيادة نسبتها 4.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي،

<p>أطلق الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي الرئيس التنفيذي  لجمعية الإحسان الخيرية حملة «رمضان أمان 8» المتعلقة بتوزيع وجبات إفطار  على السائقين عند التقاطعات المرورية في إمارات الدولة قبيل أذان المغرب  للحد من الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة الزائدة للحاق بموائد الإفطار،  معلناً انضمام جمهورية مصر العربية للمشاركة في هذه الحملة إلى جانب كل من  السعودية والكويت والبحرين وعُمان والأردن والبوسنة.</p>
<p>وأشار الشيخ الدكتور  عبد العزيز النعيمي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر المسرعات  الحكومية بأبراج الإمارات في دبي أمس، إلى أن الحملة تستهدف توزيع 1.5  مليون وجبة هذا العام في جميع الدول بما فيها الإمارات التي تستحوذ على  النسبة الأكبر من هذه الوجبات بواقع 700 ألف وجبة، تليها السعودية بـ 500  ألف وجبة.<br/>
تطوير</p>
<p>وأكد النعيمي أهمية تعزيز ثقافة التطوع وتطوير الشراكات المجتمعية لدعم  المبادرات الهادفة، مشيراً إلى أن حملة رمضان أمان حققت تفاعلاً مجتمعياً  كبيراً، بمشاركة أكثر من 35 ألف متطوع من مختلف فئات المجتمع في الدول  المشمولة خلال الدورات السابقة، منهم 17 ألفاً من الإمارات، مشيراً إلى أن  الحملة نجحت في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، سواء بمشاركة فردية،، أو  بالتنسيق مع جهات حكومية ومؤسسات، وكذلك الأطفال وكبار السن، بهدف الحفاظ  على أرواح الصائمين عند قيادتهم سياراتهم خلال الفترة التي تسبق وقت  الإفطار والتخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث الناجمة عن محاولة  أغلبية سائقي المركبات اللحاق بموعد الإفطار.</p>
<p><strong>شراكة</strong></p>
<p>وأشاد بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في  حملة «رمضان أمان»، وأثنى بالجهود التي يقدمها الرعاة والشركاء في إنجاح  حملة «رمضان أمان» منذ إطلاقها قبل 7 سنوات، والذي ساهم في انتشار الحملة  خليجياً وعربياً.</p>
<p>وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية، أن «الإحسان» تؤمن بضرورة خدمة المجتمع من  خلال الحفاظ على أرواح الصائمين بالتعاون مع الشرطة والفرق التطوعية في  كافة أنحاء الدولة، موجهاً الشكر الجزيل كذلك إلى كافة الجهات الحكومية  والخاصة التي تضافرت جهودها في دعم ورعاية الحملة الرمضانية وتنفيذها بشكل  يتناسب مع روحانيات الشهر الفضيل.</p>
<p><strong>تنسيق</strong></p>
<p>وبدوره، قال خالد بن تميم رئيس اللجنة المنظمة لحملة رمضان أمان إنه  بالشراكة مع وزارة الداخلية، وبالتعاون مع جميع إدارات المرور والشرطة،  توزع حملة رمضان أمان للعام الثامن على التوالي مليوناً و500 وجبة إفطار في  8 دول مختلفة، هي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والكويت،  ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى الأردن ومصر والبوسنة.</p>
<p>وقال  سيتم توزيع وجبات الإفطار في جميع الدول المشاركة في الحملة بالتنسيق مع  الجهات الحكومية ذات الاختصاص والجمعيات الخيرية ذات النفع العام،  وبالتعاون مع الفرق التطوعية العاملة في كل دولة على انفراد، داعياً  الأفراد وموظفي المؤسسات للمشاركة التطوعية كونها تمنح الفرصة لأبناء وبنات  الإمارات، والمقيمين فيها، لإظهار أفضل ما لديهم من مشاعر نبيلة وقيم  سامية من خلال المشاركة والتضامن من أجل خير الإنسان.</p>
<p> </p>

«الإحسان الخيرية» تطلق حملة «رمضان أمان»

705276_byn_06-05-2019_p07.jpg

<p>أعربت دول مجلس التعاون الخليجي أمس عن إدانتها للأعمال «الإرهابية الجبانة» في مصر.</p>
<p>وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقوف المملكة مع مصر ضد كل مَن يحاول النيل من أمنها، وأصدرت وزارات خارجية كل من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، بيانات دانت فيها الهجومين اللذين وقعا أثناء قداس أحد الشعانين وقبل ثلاثة أسابيع من زيارة مقررة للبابا فرنسيس إلى مصر.</p>
<p>وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينتي طنطا والإسكندرية.</p>
<p>وقال خادم الحرمين الشريفين: «علمنا ببالغ الأسى بنبأ التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينتي طنطا والإسكندرية، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، ونعرب عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذين العملين الإرهابيين الإجراميين الآثمين، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، ونبعث لكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا خالص التعازي وصادق المواساة، راجين لذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، ومتمنين للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظكم والشعب المصري الشقيق من كل سوء ومكروه».</p>
<p>كما بعث الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي إثر التفجيرين الإرهابيين.</p>
<p>كذلك بعث الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر التفجيرين.</p>
<p><strong>تضامن</strong></p>
<p>وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أعلن عن «إدانة بلاده بأشد العبارات لحادثي التفجير في كل من كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية، ومحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية». وأكد المصدر أن «هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة».</p>
<p>ودانت البحرين تفجير الكنيسة وأكدت تضامنها مع مصر في مواجهة الإرهاب، فيما عبرت دولة الكويت عن صدمتها ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن مصدر في وزارة الخارجية الكويتية تأكيده في بيان تضامن الكويت مع مصر وتأييدها كل ما تتخذه من تدابير للحفاظ على أمنها واستقرارها.. معرباً عن ثقته بوعي الأشقاء في مصر للأهداف الإجرامية لهذه الأعمال الدنيئة التي تهدف للنيل من وحدتهم الوطنية وصلابة نسيجهم الاجتماعي.</p>
<p>وشدد على موقف الكويت المبدئي الثابت المناهض للعنف والإرهاب بأشكاله وصوره كافة والداعي إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لاجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة. وأعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف الكنيسة. وجددت الخارجية القطرية في بيان لها تأكيد موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب. وقدم البيان تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وللشعب المصري، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.</p>

«دول التعاون» تعبر عن تضامنها

خادم الحرمين: نقف مع مصر ضد أي استهداف

target7739420946339952151.jpg

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي أمس عن إدانتها للأعمال «الإرهابية الجبانة» في مصر.

<p>أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عن سعادتها وتقديرها لما أبداه الأشقاء في سلطنة عمان الشقيقة من مشاعر الود والمحبة والأخوة وهم يشاركون دولة الإمارات احتفالاتها باليوم الوطني الـ 45.</p>
<p>وحيت سموها مشاركة الأشقاء من السلطنة في احتفالات الدولة من خلال عرض «فرقة الخيالة السلطانية العمانية» و«الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية»، مؤكدة أنها تعبر عن عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين وما يجمعهما من أواصر وطيدة وراسخة ستظل ممتدة بفضل حرص قيادتي البلدين على الدفع بها في كل المجالات.</p>
<p><strong>عمق العلاقات</strong></p>
<p>وقالت سموها إن ما أبدته سلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً من فرحة وابتهاج بمناسبة احتفالاتنا الوطنية نابع من عمق العلاقات الحميمية والأخوية الأصيلة بيننا، وقد تركت في نفوسنا أثرا طيبا، متمنية لسلطنة عمان وشعبها العزيز المزيد من التقدم والرقي والازدهار.</p>
<p>وأوضحت سمو الشيخة فاطمة - بعد حضورها وقرينة الرئيس السوداني وداد بابكر ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من سمو الشيخات والقيادات النسائية في الدولة وسفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، مساء أمس الأول، الاحتفال الذي أقيم في نادي أبوظبي للفروسية وشاركت فيه الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية وعرض الخيالة السلطانية العمانية احتفاء باليوم الوطني الـ 45 للدولة - أن مشاركة الأشقاء العمانيين باحتفالات اليوم الوطني للدولة ومشاركتهم فرحتنا تعكس متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والنسيج الخليجي الواحد.</p>
<p>ولفتت إلى أن ما تتضمنه العروض الفلكلورية تعبر عن التراث الإماراتي والعماني الأصيل وتجسد روح الإخوة.</p>
<p>وأكدت سموها أن ذكرى اليوم الوطني ذكرى عزيزة على أبناء الوطن بما تحقق من منجزات ومكتسبات وطنية حققت المكانة الرفيعة لدولتنا الغالية بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل الرؤية الحكيمة للباني المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والنهج القويم الذي سارت عليه القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث استطاعت دولتنا منذ البداية تحقيق منظومة تنموية وإنسانية متقدمة تقوم على ربط الآمال بالأفعال مع توفر إرادة قوية ونية صادقة وعزيمة ثابتة في تحقيق الخير للمواطن والوطن.</p>
<p>واحتفاء باليوم الوطني الـ 45 للدولة وتعبيرا عن مدى التلاحم الوشيج بين البلدين والشعبين الشقيقين ومدى الترابط الراسخ بينهما.. قدمت فرقة الخيالة السلطانية التابعة لشؤون البلاط السلطاني بسلطنة عمان، استعراضا للفروسية التقليدية العمانية، وذلك في نادي أبوظبي للفروسية وتناغمت فقرات الاستعراض مع معزوفات موسيقية قدمتها الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية التابعة لديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان.</p>
<p><strong>مسيرة السلام</strong></p>
<p>وبدأ الاستعراض بأغنية «الله يا دار زايد» قدمتها الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية، وقامت فارسة وفارس بالدوران بميدان الاستعراض وهما على صهوة خيلين، وحملت الفارسة علم دولة الإمارات، بينما حمل الفارس علم سلطنة عمان، وقاما بتأدية التحية لسمو راعية الحفل ثم قدم فرسان وفارسات فرقة الخيالة السلطانية «مسيرة السلام» و«لدار زايد». بعدها قدم الفرسان والفارسات استعراضا لركض العرضة «بطريقة الجلوس» وذلك على أنغام أغنية «شعب الإمارات» وعلى أنغام أغنية «زانها زايد» تم استعراض الخيل العربية بالسرج العماني والقلادة الفضية.</p>
<p>وتم استعراض الركب الموسيقي وقدم الفرسان والفارسات فن «الرزحة» من على صهوات الخيل مرددين الأبيات الشعرية عن مشاركة العمانيين إخوانهم الإماراتيين احتفالاتهم باليوم الوطني الـ 45 لدولة الإمارات.</p>
<p><strong>فرسان المحبة</strong></p>
<p>قدّم فرسان وفارسات فرقة الخيالة السلطانية فن «التحوريب» من على صهوات الخيل، مرددين الأبيات الشعرية عن العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات وسلطنة عمان. ثم قدمت فقرة فن «تنويم الخيل»، تلاها الاستعراض المشترك للفرسان والفارسات، بعدها تم استعراض ركض العرضة بمضمار السباق. واختتمت عروض الخيل بلوحة شهدت تجمع الفرسان والفارسات بميدان الاستعراض تناغمت مع أغنية «الله يا دار زايد».</p>
<p><img alt="" height="265" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c2961.jpg" width="456"/></p>
<p><strong>عقيلات سفراء الدول: الإمارات في قلوب الجميع</strong></p>
<p>أكدت عقيلات عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في الدولة أن الاحتفال باليوم الوطني الـ45 لدولة الإمارات يعد بمثابة رسالة حب واعتزاز من جميع دول العالم إلى دولة الإمارات، وأوضحن أن مشاركة سلطنة عُمان في هذه الاحتفالات عكست مكانة دولة الإمارات في قلب كل عربي وأجنبي.</p>
<p>وقالت السكرتير الأول بسفارة سلطنة عُمان في أبوظبي صابرة أحمد البلوشية خلال حفل مشاركة السلطنة في احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ45 الذي أحيته الخيالة السلطانية بعروضها المنتقاة والفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية «إنه لمن دواعي سعادتنا وسرورنا ومبعث فخرنا واعتزازنا أن تشارك السلطنة دولة الإمارات احتفالاتها بيومها الوطني الخامس والأربعين وأن تكون هذه المشاركة مشمولة بالرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة».</p>
<p>وأضافت إن هذا الحفل البهيج الذي أحيته الخيالة السلطانية بعروضها المنتقاة والفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية بمعزوفاتها المختارة لفتة ذات دلالات سامية وذات معان كريمة من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وتعبير رمزي عن الفرحة الغامرة التي يعيشها الشعب العُماني مع شقيقه الإماراتي بهذه المناسبة السعيدة وتجسيد صادق لأواصر الأخوة ووشائج القربى التي تربط الشعبين الشقيقين.</p>
<p>ورفعت أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة بدولة الإمارات والشعب الإماراتي داعية الخالق جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة المجيدة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة على دولة الإمارات الشقيقة وهي تنعم باضطراد التقدم والازدهار وترفل في حلل العز والمجد وأن يكتب للعلاقات الأخوية المتينة مزيداً من الارتقاء والسمو بما يعود بالنفع العميم والخير العظيم على الشعبين الشقيقين.</p>
<p>من جهتها تقدمت أمينة جاد حرم سفير جمهورية مصر العربية رئيسة المجموعة الدبلوماسية الدولية لعقيلات السفراء المعتمدين لدى الدولة وباسمهن بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعوتها الكريمة لمشاركتهن هذا الحفل الذي أحيته الخيالة السلطانية بعروضها المنتقاة والفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية الرائعة، معبرة عن فرحتهن واعتزازهن بهذه المشاركة التي تعد رسالة محبة لدولة الإمارات في يومها الوطني.</p>

حضرت وقرينة الرئيس السوداني وأمل القبيسي الاحتفال باليوم الوطني في نادي أبوظبي للفروسية

الشيخة فاطمة: مشاركة العُمانيين تأكيد لعمق علاقاتنا

target2147108283145917180.jpg

أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة،

<p>اختارت الحكومة المصرية بنك أبوظبي الوطني لتولي طرح شهادات المصري الادخارية بالدولار الأميركي والتى يصدرها البنك الأهلي المصري نيابة عن وبضمان الحكومة المصرية، وذلك للمصريين المقيمين فى دولة الإمارات وسلطنة عمان.</p>
<p>وقال أحمد إسماعيل حسن، المدير الإقليمي لبنك أبوظبي الوطني في مصر: نفخر باختيار بنك أبوظبي الوطني لتولي طرح شهادة «المصري» الإدخارية فى كل من الإمارات وعمان وهو الاختيار الذى يأتي تأكيداً على المكانة المتميزة التى يتمتع بها بنك أبوظبى الوطنى، البنك الأكثر أماناً فى الشرق الأوسط علاوة على شبكة فروعه الواسعة في الدول التي يعمل فيها، الأمر الذي يتيح للمصريين سهولة الاستثمار في هذه الشهادات.</p>
<p>ويتوقع حسن أن تشهد هذه الشهادات إقبالاً كبيراً من قبل المصريين في الخارج كونها توفر إدارة استثمارية جذابة من حيث ارتفاع العائد ومرونة الشراء والاسترداد علاوة على أنها مضمونة بالكامل من قبل الحكومة المصرية.</p>
<p>وأوضح أن المصريين المقيمين فى دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنهم الاستثمار في هذه الشهادات عبر فروع بنك أبوظبي الوطني التى تم اختيارها بعناية لتغطي كافة انحاء الامارات، خاصة الفروع التى تعمل لساعات طويلة كفروع البنك في المراكز التجارية مثل المشرف، ودلما، ومردف سيتى سنتر، ودبي مول، والعين مول وهو ما يسهل عملية شراء الشهادات. أما بالنسبة لعمان، سيتم البيع من خلال الفروع الاربعة المتواجدة في العاصمة مسقط.</p>
<p>وتصدر الشهادة بفئة الألف دولار أميركي ومضاعفاتها وبدون حد أقصى للشراء. ومن أهم سماتها أن مدتها ثلاث سنوات وتدفع عائداً سنوياً قدره 4% يتم صرفه كل ستة أشهر، ويتم تحويل قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق، وكذلك العوائد المستحقة إلى أي حساب يحدده العميل في طلب الشراء. كما يجوز طلب الاسترداد المبكر للشهادة فى أي وقت بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء طبقا لجدول استرداد محدد.</p>
<p>وأضاف المدير الإقليمي لبنك ابوظبي الوطني بمصر: "كذلك، يأتي اختيار بنك أبوظبي الوطني لتولي مهمة طرح شهادات المصري الدولارية كونه يعتبر من أبرز البنوك العربية العاملة في مصر حيث يعمل في جمهورية مصر العربية منذ عام 1975. وخلال السنوات الـ37 الماضية، نجح في ترسيخ مكانة متميزة ضمن أفضل المؤسسات المالية العاملة في مصر.</p>
<p>ويملك بنك أبوظبي الوطني 29 فرعاً فى جمهورية مصر العربية، ويعتزم توسيع شبكة فروعه إلى 50 فرعا بحلول عام 2015". ويمتلك بنك أبوظبي الوطني واحدة من أكبر شبكات الفروع وأجهزة الصراف الآلي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يملك 122 فرعاً في مختلف أنحاء الدولة. كما تمتد شبكة فروع البنك خارج الدولة لتشمل سلطنة عمان والكويت والبحرين ومصر والسودان والأردن والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية وهونج كونج والأردن.</p>

«أبوظبي الوطني» يطرح شهادات ادخارية للمصريين في الإمارات وعُمان

target6397523478567165679.jpg

اختارت الحكومة المصرية بنك أبوظبي الوطني لتولي طرح شهادات المصري الادخارية بالدولار الأميركي والتى يصدرها البنك الأهلي المصري

<p><p>أصدرت وزارة التجارة الخارجية تقريرا تحليليا لهيكل التجارة الخارجية للإمارات من حيث التوزع الجغرافي خلال الفترة 2005 - 2008  ضمن سلسلة التقارير التي تعمل الوزارة على  إصدارها بشكل دوري في إطار استراتيجيها الهادفة إلى تحديث وتطوير السياسة التجارية للإمارات بغية مواكبة تطورات التجارة العالمية وخدمة المصالح الاقتصادية لها.</p><p>وأكد التقرير الذي أعدته إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة لمساعدة متخذ القرار في رسم السياسة التجارية للدولة ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات العربية بنسبة 5, 42%  خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007 وذلك نتيجة لزيادة حجم الصادرات ( الصادرات غير النفطية و إعادة التصدير) بنسبة 2, 35% وارتفاع حجم الواردات بنسبة 5, 45%  .</p><p>مشيرا إلى أن الواردات تمثل حوالي 72 %  من حجم التبادل التجاري للإمارات مما انعكس على عجز في الميزان التجاري غير النفطي والذي ارتفعت بنسبة 8, 52%   الفترة بين عامي 2005 -2008 .  وأدرج التقرير جانب الشركاء الرئيسيين في التجارة الخارجية للإمارات والذي يظهر الوزن النسبي للدول العشر الأولى من حيث حجم التجارة الخارجية الإجمالي والصادرات غير النفطية وإعادة التصدير و الواردات للأعوام 2005-2008، مبينا الاهتمام المتزايد في تنمية الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والتي ارتفعت عام 2008  بنسبة 6, 35%  مقارنة بعام 2007.</p><p>السياسة التجارية للإمارات</p><p>انتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة تجارية مبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، حيث بذلت الدولة في السنوات القليلة الماضية جهوداً مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها.</p><p>وقد واكب هذه الجهود تعزيز الدولة لعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع عدد من الدول العربية والدول الأجنبية والتكتلات العالمية، خاصة وأن إبرام هذه الاتفاقيات يتم في إطار دول مجلس التعاون الخليجي مما يجعلها كتلة اقتصادية مؤثرة وذات وزن على مستوى العالم ، بالإضافة إلى توثيق العلاقات مع دول العالم من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1996 والمشاركة في مختلف الفعاليات وتطبيق الالتزامات المترتبة على الاتفاقية بما يتلاءم مع الاقتصاد الوطني وتوقيع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني.</p><p>وتهدف جميع هذه الاتفاقيات إلى تطوير التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية وذلك على أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة ووفقاً للتشريعات المحلية السارية في كل من الدولتين المتعاقدتين، وتشجيع الشركات والأشخاص في الدولة والدول التي يتم توقيع الاتفاقية معها للبحث عن إقامة مشاريع مشتركة في مجالات وقطاعات شتى.  وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تم توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية التالية (الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية العراق، المملكة المغربية، المملكة الأردنية الهاشمية).</p><p>وتقوم الدولة حالياً في إطار عمل الفريق التفاوضي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمفاوضات لعقد واستكمال عدد من الاتفاقيات لإقامة مناطق تجارة حرة مع عدد من الدول مثل دول الإتحاد الأوروبي واليابان والصين والهند وباكستان وتركيا واستراليا ونيوزيلندة وكوريا ومجموعة الميركسور(البرازيل، الأرجنتين، اورغواي، البارغواي). كما تم الانتهاء من المفاوضات مع كل من سنغافورة ومجموعة رابطة الإفتا (سويسرا، النرويج، أيسلندا، إمارة ليختنشتاين). أما فيما يخص اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني فقد تم توقيع الاتفاقية مع 12 دولة في قارة آسيا، و8 دول في قارة أفريقيا، و8 دول في قارة أوروبا، ودولتين في قارة أميركا الجنوبية وكذلك مع استراليا.</p><p>كما خطت الدولة خطوات ناجحة في توقيع عدد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي مع عدد من الدول العربية والأجنبية بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات في المناطق الجغرافية المختلفة. وأدت كل هذه الجهود إلى زيادة معدلات التجارة الخارجية للسلع غير النفطية.</p><p>آسيا غير العربية أكبر الشركاء</p><p>أوضح تقرير هيكل التجارة الخارجية للإمارات من حيث التركز الجغرافي أن مجموعة الدول الاسيوية غير العربية تعد من أكبر المساهمين في حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة  2005- 2008  إذ بلغ متوسط نسبة المساهمة حوالي 44 في المائة فيما بلغت نسبة النمو في حجم التجارة الخارجية مع هذه الدول حوالي 46 في المائة بين عامي 2007 و 2008 .</p><p>وأضاف التقرير أن حوالي 80 في المائة من حجم التجارة الخارجية للإمارات خلال الفترة 2005- 2008  تركز في ثلاث مجموعات من الدول هي مجموعة الدول الاسيوية غير العربية والتي احتلت المرتبة الأولى بنسبة  44 في المائة ثم جاءت مجموعة الدول الأوروبية في المرتبة الثانية بنسبة 26 في المائة تلتها مجموعة الدول الأميركية بنسبة 10 في المائة.</p><p>الصادرات إلى آسيا</p><p>احتلت صادرات الإمارات غير النفطية إلى مجموعة الدول الآسيوية غير العربية المرتبة الأولى خلال الفترة  2005 -2008 و بلغ متوسط نسبة المساهمة في هذه الصادرات حوالي 44 في المائة خلال الفترة نفسها فيما بلغت نسبة النمو في حجم الصادرات لهذه الدول 5 42. في المائة  في عام 2008 مقارنة بعام 2007.</p><p>وشكل متوسط نسبة مساهمة مجموعة الدول الاسيوية غير العربية في حجم إعادة التصدير للإمارات خلال الفترة 2005-2008 حوالي 7 46. في المائة واحتلت مجموعة الدول العربية (من غير دول مجلس التعاون) المرتبة الثانية بنسبة مساهمة 16 في المائة من حجم إعادة التصدير تليها مجموعة الدول الأوروبية التي احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 5 14. في المائة ثم الدول الأميركية بنسبة لا تتجاوز  2% من حجم إعادة تصدير الدولة.</p><p>الواردات من آسيا وأوروبا</p><p>شهدت الواردات من  مجموعة الدول الاسيوية غير العربية لدولة الإمارات العربية زيادة ملموسة بمتوسط نسبة مساهمة 43.2 في المائة تليها مجموعة الدول الأوربية في المرتبة الثانية بنسبة 31.8  في المائة  وبذلك يكون تركز هيكل الواردات للإمارات بنسبة 75 في المائة من هاتين المجموعتين من الدول  بينما ساهمت بقية مجموعات دول العالم بنسبة 25 في المائة خلال الفترة بين عامي 2005 و2008 .</p><p>وأوضح تقرير وزارة التجارة الخارجية أن نسبة مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في هيكل الواردات للإمارات خلال الفترة 2005-2008 بلغت 9 4. في المائة فقط مع معدل نمو بلغ 9 42. في عام 2008 مقارنة بعام 2007  في حين لم تتجاوز نسبة مساهمة الواردات من مجموعة الدول العربية الأخرى 9 1. في المائة في هيكل الواردات عن الفترة نفسها من التحليل.</p><p>10 دول تستحوذ على معظم التجارة</p><p>أكد التقرير أن عشر دول استحوذت على حصة 57 في المائة عام 2007 و59 في المائة عام 2008 من إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات فيما توزعت النسبة الباقية على حوالي 180 من دول العالم الأخرى والتي بلغت حصة مساهمتها في التجارة الخارجية 43 في المائة عام  2007  و 41 في المائة عام 2008 .</p><p>الهند والصين وأميركا أول الشركاء</p><p>أوضح التقرير أن المراكز الخمسة الأولى لتركز التجارة الخارجية للإمارات خلال عامي 2007 و2008 لم تتغير إذ احتلت الهند المرتبة الأولى بحجم تجارة خارجية مع الإمارات بلغت 1 32.</p><p>مليار دولار في عام 2008 بنسبة مساهمة في هيكل التجارة الخارجية 15 بالمائة بمعدل نمو بلغ 48 في المائة مقارنة بعام 2007 تليه الصين في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة 6 8. في المائة ثم أميركا في المرتبة الثالثة  فيما دخلت تركيا ضمن قائمة المراكز العشرة الأولى لحجم التجارة الخارجية للدولة بحصة 7 3. في المائة عام 2008 بنسبة نمو 156 في المائة عن عام 2007 وذلك بدلا من السعودية التي تراجعت إلى المرتبة الحادية عشر في عام 2008 .</p><p>الصادرات للهند</p><p>أضاف التقرير أن الدول التي احتلت المراكز العشرة الأولى للصادرات الإماراتية ساهمت بنسبة 2 65. في المائة عام 2007 و7 70. في المائة عام 2008 من حجم الصادرات غير النفطية فيما بلغت مساهمة بقية دول العالم في الصادرات 34.8 في المائة و3 29. في المائة على التوالي  إذ احتلت الهند المرتبة الأولى في صادرات الإمارات بقيمة 9 4.  مليارات دولار بما يعادل 7 29. في المائة من حجم الصادرات غير النفطية الإماراتية لعام 2008.</p><p>وأكد التقرير أن سبع دول عربية جاءت في المراكز العشر الأولى في ترتيب صادرات الإمارات منها خمس دول في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بينما جاءت مصر في الترتيب السادس بنسبة مساهمة 7 3.</p><p>في المائة والعراق في المركز السابع بنسبة مساهمة 4 2. في المائة ، مشيرا إلى  أن الكويت هي الوحيدة من الدول التي احتلت المراكز العشر الأولى في ترتيب الصادرات الإماراتية قد انخفض معدل نمو الصادرات إليها في عام 2008 مقارنة بعام 2007 فيما حلت مصر والبحرين وسلطنة عُمان في المراكز العشرة الأولى للعام 2008 بدلا من باكستان والصين وأميركا. وأوضح أن الدول العشر الأوائل بالنسبة لقيم إعادة التصدير للإمارات  استحوذت بنسبة 5 62.</p><p>في المائة عام 2007 و2 63. في المائة عام 2008  من حجم إعادة التصدير للدولة بنسبة نمو 28 في المائة  بينما بلغت مساهمة بقية دول العالم في إعادة التصدير 5 37. في المائة و8 36. في المائة على التوالي . وجاءت الهند في الترتيب الأول بقيمة إعادة تصدير 4 10.  مليار دولار بنسبة مساهمة 5 23.</p><p>في المائة يليها إيران في المركز الثاني بقيمة إعادة تصدير 1 6. مليارات دولار بنسبة مساهمة 8 13. في المائة رغم انخفاض قيمة إعادة التصدير للعام 2008 عن العام 2007 بما يقارب 2 في المائة فيما بقيت العراق في المركز الثالث للعامين 2007 و2008 رغم انخفاض قيمة إعادة التصدير بنسبة 7 في المائة في عام 2008.</p><p>ولفت التقرير إلى استمرار ظهور دول عربية ضمن أهم دول المعاد التصدير إليها والتي احتلت ثلاث مراكز من المراكز العشر الأولى منها دولتان من دول مجلس التعاون الخليجي هي سلطنة عُمان وقطر بينما الدولة العربية الثالثة هي العراق.  وارتفعت قيمة إعادة التصدير لثماني دول بنسب مختلفة في حين انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى إيران والعراق  مع ملاحظة خروج السعودية ودولة الكويت من الترتيب في عام2008  ودخول اليابان في المركز الخامس وأميركا في المرتبة العاشرة .</p><p>الصين في قائمة الموردين</p><p>أوضح التقرير أن نسبة مساهمة أهم الشركاء التجاريين في هيكل الواردات الإماراتية مثلت 63.5 في المائة عام 2007 و5 64. في المائة عام 2008 بنسبة نمو 48 في المائة  إذ جاءت الصين في الترتيب الأول على رأس قائمة الموردين للدولة بقيمة 4 174.  مليار دولار بنسبة مساهمة 3, 11%  بينما الهند جاءت في الترتيب الثاني بقيمة واردات 9 16.</p><p>مليار دولار  بنسبة مساهمة 11%. ورصد التقرير اختفاء الدول العربية من قائمة أهم الموردين لدولة الإمارات العربية ما عدا السعودية التي جاءت في المركز الثامن في قائمة أهم الموردين بقيمة 5 3. مليارات دولار بنسبة مساهمة 3 3. في المائة للعام 2007. وتراجعت إلى المركز العاشر في قائمة أهم الموردين على الرغم من أن نسبة  نموها بلغت 26 في المائة في عام 2008 مقارنة بعام 2007 فيما خرجت فرنسا من ترتيب أهم الدول للعام 2008 والتي كانت في المرتبة التاسعة للعام 2007 ودخلت تركيا التي احتلت المركز السابع بنسبة مساهمة 9 4. في المائة من إجمالي الواردات لعام 2008 بنسبة نمو 162 في المائة عن عام 2007 .</p><p>أبوظبي ـ «البيان»</p></p>

نتائج البحث عن: جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان